ترجمه سند «سازوکار مداخله زود هنگام در بانک هاي ضعيف - گزينه هاي سياستي » منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۳۴۵
خبرگزاری آریا- بانک مرکزی، ترجمه سند"سازوکار مداخله زود هنگام در بانک‌های ضعیف- گزینه‌های سیاستی" را که توسط مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال تهیه شده است، منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، با توجه به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتیِ زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی، مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال، سندی را تحت عنوان "سازوکار مداخله زودهنگام در بانک‌های ضعیف- گزینه‌های سیاستی" در آوریل سال 2018 منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخص‌های مداخله و میزان و نحوه مداخله می‌باشد که با توجه به اهمیت، به روز بودن و جامعیت آن، در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه‌ای به منظور استفاده شبکه بانکی و صاحبنظران در دسترس عموم قرار گرفته است.
به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می‌گیرد و به بانک‌ها کمک می‌کند که به سرعت نسبت به از بین بردن ضعف‌های خود اقدام نمایند. در مداخله نظارتی معمول، اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابی‌ها و نتایج حاصل از نظارت‌های معمول حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که غالباً شاخص‌های متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه، منابع در معرض ریسک اعتباری، انواع ریسک‌های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را می‌سنجد. این گونه از اقداماتِ مداخله‌ای شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل‌دار کمک می‌نماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار می‌باشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی، با شاخص‌های متفاوت، فرآیند مداخله را آغاز می‌کند و اقدامات آن بر اساس چارچوب‌های قانونی و نظارتی می‌باشد. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی می‌باشند. از دیگر ویژگی‌های ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می‌توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول، امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگی‌ها و شرایط بانک ضعیف و مداخله‌جویانه‌تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعریف آستانه‌های مداخله، گستره اقدامات پیش‌بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانک‌های مشکل‌دار دارای تفاوت‌هایی هستند، لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین‌شده‌ای محسوب میشوند و النهایه منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیت‌های بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن و کاهش زیان ناشی از ورشکستگی بانک میشوند.
خاطرنشان می‌سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتاً مبتنی بر سرمایه بوده و به طور مستقیم به توانایی بانک‌های ضعیف در بازپرداخت بدهی‌ها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتی سرمایه آخرین سپر حفاظتی بانک است، عدم رعایت آستانه معینی از سرمایه باعث ایجاد نگرانی در مورد حیات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجیه می‌کند. علاوه بر شاخص سرمایه، استفاده از مجموعه‌ای از نسبت‌های مبتنی بر ریسک و نسبت‌های اهرمی، به دلیل ایجاد شفافیت، قابلیت مقایسه و هماهنگی، توصیه شده است. همچنین، شاخص‌های کیفیت دارایی، رشد دارایی و نقدینگی نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشین یا مکمل برای آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه (سرمایه- محور) در نظر گرفته می‌شود.
در مجموع سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتی معمول (صلاحدیدی) عمل می‌کند و اثر بخشی آن را از طریق ایجاد چارچوب‌های قدرتمندتر، بهبود می‌بخشد. وجود مداخله زودهنگام رسمی نشان می‌دهد در صورتی که اقدامات معمول (صلاحدیدی) شرایط مناسب را به بانک بازنگرداند، مراجع نظارت بانکی می‌توانند اقدامات بالقوه سخت‌گیرانه‌تر- از جمله عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره- را اتخاذ کنند.
امید است ماحصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک نظارت بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد